یکی از مهمترین شاخص‌‌های رفاه اقتصادی در جوامع، شاخص بیکاری است، همانطور که تورم، سود بانکی و تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص شناخته می‌شوند. 

شاخص بیکاری در کشور در طول پنج دهه‌ی گذشته فراز و نشیب‌‌های زیادی داشته است. بعد از اصلاحات ارضی دوران پهلوی و برپا کردن کارخانجات صنعتی و بزرگ و ایجاد حوزه‌‌های جدید کاری، شیب بیکاری ملایمتر شد، اما بحران‌‌های اقتصادی در جهان و عدم مدیریت دقیق اقتصاد و تحولات سیاسی باعث بحرانی‌تر شدن این شاخص گردید. از مهمترین عوامل مؤثر در بیکاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف)نیروی کار:

چنانچه در جامعه‌ای‌ نیروی کار مناسب و جوان (18-40 سال) به راحتی یافت شود، و انگیزه‌‌های کار و تلاش در جهت بالندگی اقتصادی فراهم گردد، چرخه‌ی صنعت و کشاورزی سریعتر به حرکت در می‌آید. در کشور ما که بیش از 70درصد جامعه را  افراد 15- 45 ساله‌ تشکیل می‌دهد قدرت مانور و تحرک اقتصادی بیش از پیش خواهد بود.

ب) دستمزد:

 نیروی کار ارزان و باانگیزه که بیشتر در کشورهای جهان سوم دیده می‌شود، نقطه‌ی عطف این جوامع در جهت رشد اقتصادی است. کشورهایی مانند چین، مالزی، تایلند و هند با ایجاد مشوقات لازم و استفاده و مدیریت نیروی کار به نسبت ارزانتر رشد بسیار خوبی پیدا کردند. که جزو  15 کشور اول دنیا از لحاظ اقتصادی و جزو6 کشور اول جهان از لحاظ رشد محسوب می‌شوند. قیمت کار به طور متوسط کمتر از 100دلار در هفته در این کشورهاست البته در کشور ما هم قیمت کار هنوز کمتر از این رقم است، اما مشوقات لازم و مدیریت دقیقتر صورت نگرفته است تا به رشد نسبی برسد.

ج) مدیریت کار و نیروی کار:

 عالیترین و قویترین فاکتور کنترل بیکاری و ارزش‌دهنده‌ی کار، مدیریت صحیح و دقیق نیروی کار در فرایند کار است. در واقع مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی باید در جهت ایجاد فرصت‌‌های کاری باشد. اراده‌ی کار و انگیزه‌ی کاری و تسهیلات لازم در کوتاه‌مدت و درازمدت در جهت رشد اقتصادی است. برنامه‌ریزی‌‌های پنجساله، ده ساله و بیست ساله در مراکز کارشناسی و اجرای آن و همچنین نظارت بر اجرا و ایجاد منشور جداول متناسب با وضعیت کشور از بهترین روشهای مدیریتی محسوب می‌شود که کارشناسان مدیریتی آنرا تهیه و نظارت می‌کنند.

د) تخصص کاری:

نیروی کار باید متناسب بافضا و وضعیت جامعه تخصص لازمه را داشته باشد تا فرآیند پیشرفت کار به صورت صحیح و کامل صورت گیرد. آموزش نیروی کار در مجامع دانشگاهی طبق نیاز جامعه از اولویت‌‌های حاکم بر مقوله‌ی کار است. کشاورزی، صنعت و تجارت نیازمند متخصصان ویژه‌ی خود هستند. اگر جامعه‌ای‌ از لحاظ نیروی کار با سواد و متخصص کمبود داشته باشد، طبعاً به‌کارگیری آنها در جای مناسب بسیار مشکل خواهد بود. چنین آموزش‌‌هایی باید توسط تئورسین‌‌های کلان کشور مد نظر قرار گیرد. تا از کودکی و نوجوانی افراد را آماده‌ی کار نموده و در زمینه‌‌های مختلف به‌کار گرفته شوند.

ذ) شرایط سیاسی مناسب:

متد دیگری که برای کنترل بیکاری نیاز است، ثبات سیاسی و یا شرایط مناسب سیاسی است. در کشورهایی که درگیری‌‌های سیاسی به طور متناوب صورت می‌گیرد، و عملیات انتقال قدرت به شیوه‌ی دموکراتیک و آرام انجام نمی‌گیرد. بسیاری از برنامه‌‌های مدیریتی یا به تعقیب می‌افتد یا کاملاً از مسیر منحرف می‌شود، و سطح بیکاری به دلیل رقابتهای سیاسی بی‌محتوا بالا می‌رود.

ر) فرهنگ کار:

در بسیاری از جوامع کار و تخصص در کار را مخصوص خود می‌دانند، و از کار کردن در مجالات دیگر امتناع می‌کنند. مقدس کردن علوم، تخصص و کار، افراد زیادی را از کارهای مورد نیاز دور نگه می‌دارد. مثلاً حوزه‌‌های علوم انسانی فقط کار خود را مقدس می‌دانند و آنرا برتر احساس می‌کنند. و از یادگیری امور تخصصی دیگر دوری می‌کنند. همچنین حوزه‌‌های علمیه‌ی دینی، فقط کار و علم خود را مقدس می‌دانند و در آن زمینه حاضر به همکاری هستند. به طور طبیعی عدم وجود بازار کار مناسب برای بعضی از رشته‌‌ها و فارغ‌التحصیلان بسیار زیاد این رشته‌‌ها، بحران بیکاری در قشر تحصیلکرده را افزایش می‌دهد. ایجاد فرهنگ مناسب آموزش و کار در جهت منافع شخص و جامعه نسبت این طیف از بیکاران را کمتر خواهد کرد.

ز) بحران جهانی اقتصاد:

بحران‌‌های جهانی اقتصاد عامل فرا ملی تأثیرگذار بر بازار کار است. این عامل به‌خصوص بر بازار صادرات و واردات مؤثراست. نبود عرضه‌ی مناسب تعدادی از کالاها و همچنین عدم تقاضای کافی بازار عرضه را دچار بحران می‌کند و سود حاصل را به حداقل می‌رساند. در پی آن کارخانجات و صنایع در پی تعدیل نیرو و اخراج کارکنان و کارگران برمی‌آیند به تبع آن شیب بیکاری تندتر می‌شود. بحران اقتصادی که از سال 2007 میلادی سراسر جهان را فراگرفته نمونه‌ای‌ از این اخراج و تعدیل نیروهاست که در آمریکا از دست‌رفتن بیش از 10میلیون شغل بیکاری را به رقم بی‌سابقه‌ی 10درصد رسانده است و همین تأثیر بر اقتصاد اروپا، ژاپن و کشورهای خلیج فارس به شدت ادامه دارد. به طوری که رقم آن در کشوری مثل یونان به 24درصد و در کشورهای دیگر دو برابر یا سه برابر وضعیت قبلی شده است. هرچند نرخ بیکاری در کشورمان 5/12درصد اعلام شده اما آمار مجلس و مرکز آمار به نسبت تعریف کار این نسبت را دو برابر یا 5/2 برابر وضعیت قبلی می‌دانند که در واقع فاجعه است.

ژ) فساد اداری و بوروکراسی در مدیریت:

فساد اداری، رانت‌خواری، اقتصاد مبتنی بر سوبسید‌‌های نامناسب و ارتشاء و ... از جمله عواملی هستند که سیستم اداری و مدیریتی را به انحطاط می‌کشند و باعث و بانی ورشکستگی بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و تعطیلی بسیاری از بنگاهها می‌گردند. نمونه‌ی بارز آن در کشور ما اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی است که باعث بسیاری از اختلال‌‌ها در نظام بانکی و پولی کشور گردیده است. تبعات اقتصادی و سیاسی آن باعث از دور خارج کردن بسیاری از تلاشگران اقتصادی و عدم تناسب سرمایه‌گذاری با کار شده است. مثلاً گرفتن چنین وام‌‌های کلانی به جای اینکه در صنایع تولیدی و زیربنایی انجام گیرد، در بازار دلالی و خرید و فروش ارز، سکه و زمین مصرف می‌شود که باعث اختلال در این بازارها، ورشکستگی و بیکاری بسیاری شده است.

س) عدم نوگرایی و نبود تحول در مدیریت اقتصاد و کار:

بازار کار و اقتصاد همیشه در حال تحول و تغییراست. شیوه‌‌های جدید مدیریت کار و اقتصاد عرضه می‌شود چنانچه با این تحولات به جلو حرکت نکنیم و تمام قواعد رقابت را مدنظر قرار ندهیم دچار بحران خواهیم شد. با حصارکشی بر تصمیمات اقتصادی و عدم قبول نظرات جدید، با افت شدید کارایی اقتصادی و کاری مواجه می‌شویم که منجر به عدم تناسب نرخ بیکاری می‌گردد.

متأسفانه آمار و ارقامی که دولت دو ماه پیش در مورد بیکاری اعلام کرد حاکی از کاهش بیکاری حدود 6/1درصد نسبت به سال 1389 دارد. این آمار مورد تردید بسیاری از کارشناسان و به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ به‌طوری که شهریاری نماینده‌ی زاهدان، آمار بیکاران استان سیستان و بلوچستان را نزدیک به 30 درصد اعلام کرده است. این آمار در دیگر استانهای مرزی در همین حدود است. یعنی نزدیک 30 درصد جمعیت کار کشور، بیکار هستند. با این آمار عمق این بحران و فاجعه بیشتر نمایان می‌شود. سازمان ملل متحد اعلام کرده که در سالهای آینده، جهان در هر سال نیاز به 80 میلیون شغل دارد. در غیر این صورت بسیاری از مناطق جهان دچار هرج و مرج‌‌های اجتماعی و سیاسی می‌شوند؛ نمونه‌ی بارز این تهدید در جنبش «وال استریت را اشغال کنید» به خوبی مشاهده می‌شود.

به چه کسی بیکار گفته می‌شود؟ 

طبق استاندارد جهانی، 44 ساعت کار در هفته به عنوان معیار فرد کاری «کارگر، کارمند و ...» شناخته می‌شود. اما تعریف افراد کاری در کشورمان 7 ساعت کار در هفته شناخته می‌شود. یعنی به طور متوسط روزانه یک ساعت است. که تعریفی اشتباه و نادرست است. انحراف تعاریف برای توجیه عملکرد نتایجی جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشور را در پی داشته و به ایجاد بحران خواهد انجامید. وزیر کار ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال 1390 در کشور را حتمی می‌داند و ایجاد شغل در سال 1389، 6/1میلیون اعلام کرده است. البته این آمار طبق واقعیت‌‌های جامعه، امری غریب است. هرچند بحران بیکاری، بحرانی جهانی است، اما جهت عبور از این بحران نیازمند برنامه‌ریزیهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بوده تا ایجاد کار به صورت واقعی در جامعه محسوس شود. با نیشخند زدن به اروپا و امریکا در اثر «وال استریت» مشکل ما حل نمی‌شود.